دليل شامل لتصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية في السعودية

تُعد المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تسعى لتطوير بيئتها الاقتصادية وسوق العمل لديها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة وبرنامج التحول الوطني. يأتي هذا التوجه من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات البشرية، واستقطاب المواهب، وتحسين جودة الحياة والعمل للمقيمين.

مقدمة: رؤية السعودية 2030 وتطوير سوق العمل

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التزامها الراسخ بتنظيم سوق العمل وتطوير الكفاءات البشرية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.¹ يهدف هذا المسعى إلى بناء سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام.² تتضمن الرؤية خططًا طموحة لتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتحسين جاهزية الشباب للانخراط فيه، وزيادة مشاركة المرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.³ علاوة على ذلك، تسعى الرؤية إلى استقطاب الكفاءات الوافدة التي تخدم الاقتصاد الوطني، مع تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم.⁴

في هذا السياق، صدر القرار الوزاري رقم (4602) بتاريخ (10/1/1447هـ) بشأن تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية.¹ يسعى هذا القرار إلى وضع آلية جديدة وإطار تنظيمي متطور لاستقدام العمالة غير السعودية إلى سوق العمل، وذلك عبر تقسيم رخص العمل بناءً على فئات مهارية محددة.¹ تتعدد الأهداف الاستراتيجية لهذا القرار وتشمل تعزيز أداء العاملين ونقل الخبرات إلى السوق السعودي من خلال جذب الكفاءات العليا، وبناء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار المستقبلي عن طريق استقطاب المواهب.¹ كما يهدف القرار إلى تعزيز مستويات الامتثال للتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتأكد من امتلاك العمالة غير السعودية للمهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في استقطاب الكفاءات والمهارات العالية.¹ ويسعى كذلك إلى تطوير آليات للتحقق وفهم نسب توزيع الفئات المهارية للعمالة غير السعودية في المملكة، مما يمكن المنشآت من إدارتها بفعالية أكبر.¹

هذا التحول في السياسة يعكس استراتيجية أوسع تتجاوز مجرد تنظيم العمالة. فالتركيز على "استقطاب المهارات الأعلى" و"الكفاءات والمهارات العالية" و"بناء بيئة داعمة للابتكار والاستثمار" يشير إلى إعادة هيكلة نوعية لسوق العمل.¹ هذا يعني تحولًا استراتيجيًا من استقدام العمالة بكميات كبيرة لسد الاحتياجات العامة، إلى سياسة انتقائية تركز على جودة المهارات والكفاءات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المحددة في رؤية 2030، مثل الابتكار والتنويع الاقتصادي. الهدف هنا ليس فقط ملء الوظائف الشاغرة، بل رفع مستوى الإنتاجية ونقل المعرفة إلى الاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن هو جذب الكفاءات الوافدة، فإن رفع معايير رخص العمل ليشمل المؤهلات والخبرة والأجر والمهارات سيجعل استقدام العمالة الأساسية أو الأقل مهارة أكثر صعوبة أو تكلفة.¹ في الوقت نفسه، تهدف رؤية 2030 وبرامج مثل "نطاقات" إلى زيادة نسبة التوطين.⁵ هذا النظام يعمل كآلية غير مباشرة لدعم التوطين. بجعل استقدام العمالة الوافدة الأقل مهارة أكثر تعقيدًا أو مكلفًا، فإنه يحفز المنشآت على البحث عن الكفاءات الوطنية لشغل هذه الوظائف، أو على الأقل يدفعها نحو استثمار أكبر في تدريب وتأهيل المواطنين. هذا يخلق ضغطًا تصاعديًا على جودة العمالة الوافدة، مما يترك مساحة أكبر للعمالة الوطنية في الفئات التي لا تتطلب مهارات عالية جدًا.

دليل شامل لتصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية الجديدة

لضمان فهم شامل للنظام الجديد، من الضروري الإلمام بالتعريفات الأساسية والمعايير التي يستند إليها تصنيف رخص العمل.

التعريفات الأساسية في نظام تصنيف رخص العمل

• الوزارة: تشير إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.¹

• المنشأة: تعني كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، ويشغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر، أياً كان نوعه.¹

• العامل المهني غير السعودي: هو أي شخص طبيعي غير سعودي يعمل لصالح صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، حتى لو لم يكن تحت إشرافه المباشر.¹

• الفئات المهارية: هي تصنيف لرخص العمل وفق ثلاث فئات رئيسية: عالية المهارة، الماهرة، والأساسية.¹

• معايير تصنيف رخص العمل: تُحدد بناءً على خمسة محاور رئيسية: المؤهلات العلمية، الخبرة العملية، المهارات المهنية، الأجر، والعمر.¹

التصنيف السعودي الموحد للمهن (SSCO) ودوره

يعتمد نظام تصنيف رخص العمل الجديد بشكل أساسي على التصنيف السعودي الموحد للمهن (SSCO)، والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (660) بتاريخ 24/10/1441هـ.¹ يُعد هذا التصنيف المرجع الرئيسي للبيانات والمعلومات المهنية في المملكة، ويهدف إلى توحيد التصنيفات المهنية في جميع الجهات الحكومية والخاصة.⁶

يقسم التصنيف السعودي الموحد للمهن الوظائف إلى 9 مجموعات رئيسية، وهي كالتالي ¹:

1. المديرون

2. الاختصاصيون

3. الفنيون والاختصاصيون المساعدون

4. عاملو الدعم المكتبي

5. عاملو الخدمات والمبيعات

6. العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك

7. عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

8. مشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع

9. المهن الأولية

الفئات المهارية الثلاثة: عالية المهارة، الماهرة، الأساسية

يتم تصنيف رخص العمل ضمن ثلاث فئات مهارية رئيسية، لكل منها خصائصها ومتطلباتها:

• عالية المهارة: تستهدف هذه الفئة المهن التي تتطلب مؤهلات وخبرات عالية، وتُعتبر أساسية في المساهمة بالابتكار ونقل المعرفة إلى سوق العمل السعودي.

• الماهرة: تشمل هذه الفئة المهن التي تتطلب مهارات متوسطة إلى متقدمة، وتُعد ضرورية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

• الأساسية: تضم هذه الفئة المهن التي تتطلب مهارات بسيطة أو أولية، وتخدم الاحتياجات الأساسية في سوق العمل.

إن وجود "التصنيف السعودي الموحد للمهن" كمرجع أساسي، بالإضافة إلى المعايير الواضحة للتصنيف، يقلل من التباين في الممارسات بين المنشآت والجهات الحكومية.¹ هذا التوحيد يعزز الشفافية في سوق العمل، ويقلل من فرص التلاعب أو سوء التصنيف، مما يؤدي إلى سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة. كما يسهل على المستثمرين والعمال فهم المتطلبات والتوقعات في سوق العمل السعودي.

يُلاحظ أن النظام لا يعتمد فقط على المؤهلات الأكاديمية أو الخبرة، بل يضيف "المهارات المهنية" و"الأجر" و"العمر" كمعايير أساسية.¹ هذا يعكس نظرة أوسع للكفاءة، ويؤكد أن المملكة تعترف بالمهارات العملية كعنصر حاسم في القيمة الاقتصادية للعامل، وليس فقط الشهادات. هذا يمكن أن يشجع على الاستثمار في التدريب المهني وتطوير المهارات، ويجذب العمال الذين قد لا يمتلكون شهادات جامعية عليا ولكن لديهم خبرة عملية ومهارات متخصصة عالية.

لتوضيح العلاقة بين المجموعات المهنية والفئات المهارية، يقدم الجدول التالي نظرة عامة:

المعايير التفصيلية وآلية تصنيف رخص العمل

تعتمد آلية تصنيف رخص العمل على مجموعة من المعايير المحددة ومنهجية واضحة لكل فئة من الفئات المهارية.

معايير التصنيف الخمسة

تُعد هذه المعايير الأساس الذي يُبنى عليه تصنيف رخص العمل ¹:

• المؤهلات العلمية: يتم تقييم مدى ملاءمة المستوى التعليمي للعامل لمتطلبات المهنة التي سيزاولها.

• الخبرة العملية: يُتحقق من توفر سنوات الخبرة المهنية المطلوبة، والتي تختلف بحسب المتطلبات المحددة لكل فئة مهارية.

• المهارات المهنية: يُشترط استيفاء متطلبات برنامج الاعتماد المهني، والذي يختلف تطبيقه حسب طبيعة المهنة.

• الأجر: تُحدد الوزارة حدودًا دنيا للأجور لكل فئة مهارية، وتختلف هذه الحدود بناءً على النشاط الاقتصادي للمنشأة.

• العمر: تُحدد فئة عمرية معينة لكل مهنة بناءً على طبيعتها ومتطلباتها.

منهجية التصنيف لكل فئة

تُطبق هذه المعايير ضمن منهجية متوازنة لتصنيف رخص العمل للعمالة غير السعودية إلى الفئات الثلاث ¹:

• الفئة (عالية المهارة):

  • يجب أن تندرج المهنة ضمن المجموعات المهنية الرئيسية (1 إلى 3) وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن (المديرون، الاختصاصيون، الفنيون والاختصاصيون المساعدون).

  • يجب ألا يقل الأجر الإجمالي للعامل عن الحد الأدنى الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة حسب النشاط الاقتصادي.

  • يُشترط اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني المحددة لمجموعات المهن الرئيسية (1 إلى 3).

  • يجب على العامل اجتياز نظام النقاط الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة، والذي يعتمد على المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، والأجر.

• الفئة (الماهرة):

  • يجب أن تندرج المهنة تحت المجموعات المهنية الرئيسية (4 إلى 8) وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.

  • يجب ألا يقل الأجر الإجمالي للعامل عن الحد الأدنى الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة.

  • يُشترط اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني المحددة لمجموعات المهن الرئيسية (4 إلى 8).

  • قد تندرج المهنة ضمن المجموعات المهنية الرئيسية (1 إلى 3) إذا لم يستوف العامل الحد الأدنى للأجر المحدد للفئة عالية المهارة.

• الفئة (الأساسية):

  • يجب أن تندرج المهنة تحت مجموعة المهن الرئيسية (9) وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن (المهن الأولية).

  • يُشترط اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني المحددة لمجموعة المهن الرئيسية (9) إذا كان ذلك ينطبق على المهنة.

  • يجب ألا يتجاوز عمر العامل غير السعودي (60) عامًا.

  • قد تندرج المهنة ضمن المجموعات المهنية الرئيسية (1 إلى 8) إذا لم يستوف العامل الحد الأدنى للأجر المحدد للفئة الماهرة.

برنامج الاعتماد المهني

يهدف برنامج الاعتماد المهني إلى التحقق من مؤهلات ومهارات العمالة ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل السعودي.¹ يتكون هذا البرنامج من عنصرين رئيسيين:

• التحقق المهني: يُعنى هذا العنصر بالتحقق من صحة مؤهلات وخبرات العامل غير السعودي، ويُطبق على مجموعات المهن الرئيسية من 1 إلى 3.¹

• الفحص المهني: يهدف هذا العنصر إلى التأكد من امتلاك العامل غير السعودي للمهارات اللازمة من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، ويُطبق على مجموعات المهن الرئيسية من 4 إلى 9.¹

نظام النقاط لرخص العمل عالية المهارة

يُستخدم نظام النقاط خصيصًا لتقييم المتقدمين للحصول على رخص عمل ضمن فئة عالية المهارة.¹ يعتمد هذا النظام على ثلاثة معايير رئيسية: المؤهلات العلمية، الخبرة العملية، والأجر. يُخصص عدد معين من النقاط لكل معيار بناءً على أداء المتقدم فيه. إذا تجاوز إجمالي النقاط التي حصل عليها المتقدم حدًا معينًا تحدده الوزارة، فإنه يتأهل للحصول على رخصة عمل عالية المهارة.¹

يتميز هذا النظام بمرونته، حيث يسمح للمتقدمين بتعويض أي نقص في استيفاء بعض المعايير بأداء أعلى في معايير أخرى. على سبيل المثال، إذا كان المتقدم يتمتع بخبرة عملية واسعة ولكنه لا يستوفي الحد الأدنى المطلوب في جانب المؤهل التعليمي، فلا يزال بإمكانه التأهل لرخصة عمل عالية المهارة بناءً على أدائه القوي في معايير الخبرة والأجر.¹

إن المعايير الخمسة (المؤهلات، الخبرة، المهارات، الأجر، العمر) مجتمعة مع نظام النقاط للفئة عالية المهارة تتجاوز مجرد تصنيف المهنة.¹ فالأجر كمعيار يربط مباشرة بالقيمة الاقتصادية للعامل. هذا النظام مصمم لضمان أن العمالة الوافدة لا تملأ فقط الوظائف الشاغرة، بل تساهم بشكل فعال في الاقتصاد السعودي من خلال مهاراتهم وقيمتهم السوقية. يهدف هذا إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأقل مهارة التي قد لا تضيف قيمة اقتصادية كبيرة، ويوجه الاستقدام نحو العمالة التي يمكنها دفع عجلة النمو والابتكار.

كما أن ربط التصنيف بالاعتماد المهني (من خلال الاختبارات العملية والنظرية) والامتثال للتصنيف السعودي الموحد للمهن يحد من التلاعب بالمسميات الوظيفية.¹ هذا يساهم في مكافحة التستر التجاري والعمالة السائبة من خلال ضمان أن المهنة المسجلة للعامل تتطابق مع مهاراته الفعلية ومؤهلاته، وأن الأجور تعكس القيمة الحقيقية للعمل.⁸ هذا يعزز الامتثال ويقلل من الممارسات غير النظامية في سوق العمل، مما يخلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.

يوضح الجدول التالي ملخصًا للمعايير الرئيسية لتصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية:

مراحل تطبيق النظام الجديد ودور منصة قوى

لضمان تطبيق سلس وفعال، صممت الوزارة منهجية تطبيق النظام الجديد على مرحلتين رئيسيتين.¹

مراحل تطبيق النظام الجديد

• المرحلة الأولى: تصنيف رخص العمل للعامل الذي يعمل حالياً بالمملكة.

  • تاريخ البدء: الأربعاء 5 يوليو 2025م.¹

  • الهدف: تستهدف هذه المرحلة العمالة غير السعودية الموجودة حالياً على رأس العمل في المملكة، حيث سيتم تقييم فئتهم المهارية بناءً على مهنهم وأجورهم المسجلة.¹

• المرحلة الثانية: تصنيف رخص العمل للعامل القادم للمملكة.

  • تاريخ البدء: الثلاثاء 3 أغسطس 2025م.¹

  • الهدف: تشمل هذه المرحلة تصنيف رخص العمل للعمالة القادمة إلى المملكة لأول مرة، وذلك وفقًا لآلية التصنيف المفصلة في الدليل.¹

ستتم عملية التصنيف لكلتا المرحلتين بشكل آلي بالكامل.¹

يوضح الجدول التالي مراحل تطبيق نظام تصنيف رخص العمل الجديد:

دور منصة قوى

تضطلع منصة "قوى" بدور محوري في تطبيق نظام تصنيف رخص العمل الجديد. تُعد "قوى" منصة رقمية متكاملة توفر جميع خدمات منظومة العمل في المملكة، وتمكّن مختلف الأطراف المعنية (الموظفين، المنشآت الحكومية والخاصة) من تنظيم ومتابعة تعاملاتهم بطريقة مؤتمتة وفورية، مما يحد من الحاجة إلى التعاملات الورقية.¹⁰

• عرض التصنيف: سيظهر تصنيف رخص العمل بحسب الفئات المهارية مباشرة عبر حساب المنشأة في أنظمة الوزارة، وتحديدًا على منصة "قوى".¹ هذا يضمن الشفافية والوصول الفوري للمعلومات.

• إجراءات تصحيح الفئة المهارية: في حال لم تظهر الفئة المهارية للعامل بشكل دقيق، يمكنه التقدم بطلب لتصحيح مهنته عبر المنصة.¹ يتم تحديث التصنيف إذا استوفى العامل المعايير المحددة للفئة المهارية المرغوب الانتقال إليها.¹ وبالنسبة للعمالة الوافدة الحالية، يمكن تصحيح التصنيف من خلال التأكد من أن بيانات المهن منعكسة بشكل صحيح في عقد العمل الموثق على منصة "قوى".¹

• إمكانية تغيير الفئة المهارية: يتمتع حاملو رخص العمل بالمرونة في تغيير فئتهم المهارية، شريطة استيفائهم للمعايير المحددة للفئة المهارية التي يرغبون في الانتقال إليها.¹

إن الإشارة المتكررة إلى "الأتمتة" و"منصة قوى" لدعم عملية التصنيف وتصحيح المهن لا يقتصر على مجرد تقديم خدمة إلكترونية.¹ استخدام منصة قوى كمركز عصبي لعمليات سوق العمل يعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي ليس فقط لتبسيط الإجراءات ولكن أيضًا لتعزيز الرقابة والامتثال. الأتمتة تقلل من التدخل البشري، وتزيد من سرعة ودقة التصنيف، وتوفر بيانات فورية للوزارة لتقييم توزيع الفئات المهارية، مما يمكنها من إدارة سوق العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة. هذا يعزز الثقة في النظام ويقلل من فرص الفساد أو الأخطاء اليدوية.

كما أن اختيار الوزارة لتطبيق النظام على مرحلتين (عمالة حالية ثم عمالة قادمة) بتاريخين مختلفين يعكس استراتيجية حكيمة لضمان سلاسة الانتقال وتقليل الاضطرابات المحتملة في سوق العمل.¹ البدء بالعمالة الحالية يتيح للمنشآت والعمال التكيف مع النظام الجديد تدريجيًا، ومعالجة أي تحديات قد تظهر قبل تطبيقه على العمالة الجديدة القادمة، مما يضمن استقرار بيئة الأعمال ويقلل من المخاطر التشغيلية للمنشآت.

تأثير نظام رخص العمل الجديد على الاستثمار وبيئة الأعمال في السعودية

لا يقتصر تأثير نظام رخص العمل الجديد على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، مما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الكبرى للمملكة.

كيف يعزز النظام استقطاب المواهب والكفاءات العالمية

يهدف القرار الوزاري بوضوح إلى تعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة إلى سوق العمل السعودي من خلال استقطاب المهارات الأعلى، وبناء بيئة داعمة للابتكار والاستثمار عبر جذب المواهب.¹ تتناغم هذه الأهداف مع رؤية 2030 التي تسعى لجذب الكفاءات الوافدة المناسبة للاقتصاد وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم.⁴ تُعد إدارة المواهب جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي لرفع كفاءة الأداء وتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات السوقية.¹³ يتيح النظام القائم على النقاط للفئة عالية المهارة مرونة في التقييم، مما يمكن المتقدمين ذوي الخبرة الطويلة ولكن بمؤهلات تعليمية أقل من التأهل، مما يوسع قاعدة المواهب المستهدفة.¹

الربط بين تحسين سوق العمل وأهداف "الاستثمار في السعودية"

تربط الأهداف الاستراتيجية للنظام بوضوح بين استقطاب الكفاءات و"بناء بيئة داعمة للابتكار والاستثمار".¹ هذا يتكامل مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تسعى إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية ثلاث مرات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بشكل كبير لتصل إلى 388 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.¹⁵ يساهم النظام الجديد في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية، مما يجعل المملكة وجهة استثمارية أكثر جاذبية للشركات التي تبحث عن مواهب متخصصة. كما أن تحسين بيئة العمل للوافدين يعزز من جاذبية المملكة كمركز للمواهب العالمية، وهو ما يدعم بدوره جهود الاستثمار.⁴

يعكس النظام الجديد إدراكًا بأن الاستثمار في رأس المال البشري عالي الجودة هو محفز أساسي للاستثمار المالي. فالشركات العالمية والمستثمرون يبحثون عن أسواق توفر ليس فقط فرصًا اقتصادية، بل أيضًا قوة عاملة ماهرة وموثوقة. من خلال رفع معايير العمالة الوافدة وتصنيفها، تضمن المملكة أن المستثمرين سيجدون الكفاءات اللازمة لدعم مشاريعهم، مما يقلل من مخاطر التوظيف ويزيد من جاذبية السوق السعودية كوجهة للاستثمار طويل الأجل والمشاريع المبتكرة.

أثر النظام على "رخصة استثمار في السعودية" وتنافسية بيئة الأعمال

يهدف نظام الاستثمار المحدث إلى تسهيل تأسيس الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين والمعاملة المتساوية، مع التركيز على إجراءات شفافة وفعالة وعادلة.¹⁶ إن توفير عمالة مصنفة وذات جودة عالية يقلل من المخاطر التشغيلية للمستثمرين ويحسن من كفاءة أعمالهم، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.¹⁵ وتتضمن شروط الحصول على رخصة استثمار إثبات القدرة المالية وسلامة الوضع المالي، ويكمل النظام الجديد ذلك بضمان جودة رأس المال البشري.¹⁷

من خلال تبني نظام تصنيف رخص العمل القائم على المهارات، تضع المملكة نفسها في مصاف الاقتصادات العالمية التي تعتمد على جذب المواهب المتميزة كجزء من استراتيجيتها التنافسية. هذا لا يساهم فقط في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والابتكار، بل يعزز أيضًا مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والمعرفة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات والشركات التي تبحث عن بيئة عمل متطورة ومحفزة.¹⁹

دور "مكتب العمل في السعودية" (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) في هذا التحول

تُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن إصدار وتجديد رخص العمل، وتعمل على دعم الأفراد والمنشآت لضمان بيئة عمل كريمة ومستقرة.² تُعد منصة "قوى" التابعة للوزارة القناة الرئيسية لتقديم خدمات رخص العمل وإدارة شؤون العمالة، مما يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.¹⁰ تسعى الوزارة لخلق سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية 2030.²

الأسئلة الشائعة حول تصنيف رخص العمل

لزيادة الوعي وتوضيح الجوانب الرئيسية للنظام الجديد، تتناول الوزارة عددًا من الأسئلة الشائعة التي قد تتبادر إلى أذهان أصحاب العمل والعمالة الوافدة.¹

• ما هي فئات المهارات المختلفة التي تم استحداثها؟ وما هي التغييرات التي ستطرأ على سوق العمل بعد تطبيق آلية تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية؟

  بعد تطبيق هذه الآلية، سيتم تصنيف كل عامل غير سعودي، سواء كان من العمالة الحالية الموجودة في سوق العمل أو من العمالة القادمة للمملكة، إلى إحدى الفئات المهارية التالية: عالية المهارة، الماهرة، أو الأساسية.1 سيظهر هذا التصنيف الجديد عبر حساب المنشأة في أنظمة الوزارة، وتحديداً على منصة "قوى".1 هذا التغيير يهدف إلى تنظيم سوق العمل بشكل أكثر دقة، وضمان توافق المهارات مع احتياجات الوظائف.

• كيف يعمل النظام القائم على النقاط لطالبي الرخص عالية المهارة، وما هي المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار؟

  يعتمد النظام القائم على النقاط على تقييم المتقدمين بناءً على ثلاثة معايير رئيسية: المؤهلات العلمية، الخبرة العملية، والأجر.1 يتم تخصيص عدد معين من النقاط لكل معيار بناءً على أداء مقدم الطلب. فإذا تجاوز إجمالي النقاط التي حصل عليها المتقدم حدًا معينًا تحدده الوزارة، فإنه سيكون مؤهلاً للحصول على رخصة عمل عالية المهارة.1 يتميز هذا النظام بالمرونة، حيث يسمح بتعويض عدم استيفاء بعض المعايير بأداء أعلى في المعايير الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان المتقدم يتمتع بخبرة طويلة ولكنه لا يستوفي الحد الأدنى المطلوب في جانب التعليم أو الخبرة، فلا يزال بإمكانه الحصول على رخصة عمل عالية المهارة بناءً على أدائه في المعايير المتبقية.1

• هل ستنطبق معايير التصنيف الجديدة على العمالة الوافدة الموجودة حالياً في المملكة؟

  نعم، سيتم تطبيق التصنيف الأولي على جميع العمالة الوافدة الموجودة حالياً في المملكة.1 يمكن تصحيح التصنيف من خلال الإفصاح والتأكد من عكس بيانات المهن بشكل صحيح في عقد العمل الموثق بمنصة "قوى".1 هذا يضمن أن التصنيف يعكس الواقع الفعلي لمهنة العامل ومؤهلاته.

• هل سيسمح لحاملي رخص العمل بتغيير الفئة المهارية الخاصة بهم؟

  نعم، سيتمتع حاملو رخص العمل بالمرونة في تغيير الفئة المهارية الخاصة بهم.1 هذا متاح شريطة استيفائهم للمعايير المحددة للفئة المهارية المرغوب الانتقال إليها.1 هذه المرونة تتيح للعمال تطوير مسارهم المهني وتكييف تصنيفهم مع تطور مهاراتهم وخبراتهم.

إن وجود قسم للأسئلة الشائعة في الدليل الرسمي يوضح كيفية عمل النظام، وكيفية تصحيح الأخطاء، وإمكانية تغيير الفئة المهارية.¹ هذا القسم لا يقدم معلومات فحسب، بل يعكس التزام الوزارة بالشفافية والمساءلة تجاه جميع أصحاب المصلحة. توفير آليات واضحة لتصحيح التصنيف وإمكانية تغيير الفئة المهارية يطمئن العمال والمنشآت بأن النظام عادل وقابل للتكيف، مما يعزز الثقة في عملية التطبيق ويقلل من الاحتكاكات المحتملة.

الخلاصة والتوصيات

يُعد نظام تصنيف رخص العمل الجديد في السعودية خطوة استراتيجية ومحورية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تحويل سوق العمل إلى بيئة أكثر جاذبية وكفاءة. يعزز هذا النظام من جودة العمالة الوافدة عبر تطبيق معايير صارمة تعتمد على المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، والمهارات المهنية، والأجر، والعمر، مدعومًا ببرنامج الاعتماد المهني ونظام النقاط. يساهم هذا التوجه في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، مما يدعم الابتكار ويعزز تنافسية المملكة كوجهة رائدة للاستثمار. كما تؤكد منصة "قوى" دورها المحوري كأداة رقمية لأتمتة العمليات وضمان الشفافية والمرونة في إدارة رخص العمل.

على المدى الطويل، سيؤدي هذا النظام إلى سوق عمل أكثر تخصصًا وتنافسية. قد يؤدي إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في الفئات الأساسية وزيادة التركيز على العمالة ذات المهارات العالية، مما يدعم أهداف التوطين ويحفز الاستثمار في التدريب المهني للمواطنين. كما سيعزز من مكانة المملكة كمركز جذب للمواهب العالمية، مما يساهم في تحقيق رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي.

لضمان الامتثال والاستفادة القصوى من هذا النظام، تُقدم التوصيات التالية للمنشآت والعمالة الوافدة:

توصيات للمنشآت

• مراجعة وتصحيح التصنيف: يجب على المنشآت مراجعة تصنيف المهن الحالية لعمالتها على منصة "قوى" والتأكد من تطابقها مع المعايير الجديدة. في حال وجود أي عدم دقة، ينبغي المبادرة بتقديم طلبات التصحيح اللازمة.

• الاستثمار في تطوير المهارات: يُنصح بالاستثمار في برامج تطوير مهارات العمالة الحالية لرفع فئتها المهارية، مما يعود بالنفع على المنشأة والعامل على حد سواء.

• التركيز على الكفاءات عند الاستقدام: عند استقدام عمالة جديدة، يجب التركيز على الكفاءات التي تتوافق مع متطلبات الفئات المهارية المستهدفة لضمان الامتثال للنظام وتجنب أي تحديات مستقبلية.

• الاستفادة من مرونة النظام: يجب على المنشآت الاستفادة من مرونة النظام في تغيير الفئات المهارية بما يتناسب مع احتياجات العمل المتغيرة وتطور مهارات العاملين.

توصيات للعمالة الوافدة

• فهم معايير التصنيف: يُشجع العمال الوافدون على الاطلاع على معايير التصنيف الجديدة وفهم الفئة المهارية التي يندرجون تحتها حالياً.

• تطوير المهارات والمؤهلات: العمل المستمر على تطوير المهارات والمؤهلات سيعزز فرص الانتقال إلى فئات مهارية أعلى، مما يفتح آفاقًا مهنية جديدة.

• ضمان دقة البيانات: التأكد من دقة بياناتهم المهنية وعقود عملهم الموثقة على منصة "قوى" أمر بالغ الأهمية، وتقديم طلبات التصحيح عند الحاجة لضمان عكس وضعهم المهني الحقيقي.